مع تزايد الضغوط على لبنان وتصاعد الجدل حول زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، كشف مرجع مسؤول لـ"الجمهورية" صباح اليوم أنّ قائد الجيش اتّخذ قرارًا بتأجيل زيارته التي كانت مقرّرة، وذلك بعد تبلّغه من الجانب الأميركي إلغاء جزء أساسي من برنامج اللقاءات الذي كان قد جرى الاتفاق عليه مسبقًا.
ورأى المرجع أنّ هذا الإلغاء، وما رافقه من تصريحات لعضوي الكونغرس جوني إرنست وليندزي غراهام، تزامن مع حملة لافتة في الصحافة الإسرائيلية تستهدف الدولة اللبنانية والجيش تحت ذرائع مختلفة، أبرزها الادعاء بأن المؤسسة العسكرية لا تبذل الجهد الكافي في مسألة نزع سلاح "حزب الله".
ولفت إلى أنّ بعض الأطراف الخارجية تريد من الجيش تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بالقوة المباشرة، بما يعني عمليًا فتح النار على "حزب الله" لنزع سلاحه، وإلا فإن إسرائيل – وفق هذا المنطق – ستتولّى بنفسها تنفيذ هذه المهمة بحجّة تقصير الجيش.
وأعرب المرجع عن خشيته من أن يكون الضغط المتزايد تمهيدًا لمنح إسرائيل غطاءً لشنّ عدوان أوسع على أهداف داخل لبنان، دون أن يرتقي ذلك بالضرورة إلى حرب شاملة، بل إلى عملية عسكرية محدّدة الأهداف تحت ذريعة "سوء تطبيق القرار الحكومي".
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث أكد العديد من السياسيين دعمهم وتضامنهم الكامل مع الجيش اللبناني.
في السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع السابق إلياس المر إن أنّ "قرار القيادة جاء من موقع المسؤولية والحكمة وحماية المصلحة الوطنية العليا".
وأعان: "الجيش اللبناني، بقيادته الحالية، أثبت في أصعب اللحظات أنه يتصرّف برويّة، وبقراءة دقيقة لميزان القوى الداخلي والخارجي، وبحرص مطلق على السلم الأهلي. المؤسسة العسكرية ليست أداة في يد أحد، بل هي العمود الفقري للاستقرار الوطني، وهي تنفّذ قرار الدولة حصراً، وفق ما نصّت عليه الحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح بيدها، وبما ينسجم مع مصلحة الشعب اللبناني".
تابع: "ما يطرحه البعض من ضغوط خارجية، مباشرة أو غير مباشرة، لجرّ الجيش إلى مواجهة داخلية هو طرحٌ خطير، ويدلّ على جهل بطبيعة الواقع اللبناني وتعقيدات المشهد الأمني. الجيش لا يُستخدَم في تصفية الحسابات، ولا يُدفع إلى مواجهات عسكرية على حساب الوحدة الوطنية".
أضاف: "إنني أدعو جميع الشركاء الدوليين إلى فهم الحقيقة الكاملة: الجيش اللبناني يعمل ضمن خطة واضحة، وبجدول زمني مضبوط، وبأعلى درجات الانضباط الوطني. ومَن يراهن على تفجير الداخل أو زعزعة الثقة بالمؤسسة العسكرية، يخطئ في قراءة لبنان وفي قراءة عمق الوعي الذي تتمتع به قيادة الجيش".
وقدم كل الدعم للعماد رودولف هيكل، ولضباط وجنود الجيش اللبناني: "هذه المؤسسة هي الضمانة الأخيرة في هذا البلد، والتشكيك بها أو محاصرتها سياسياً أو إعلامياً لا يخدم إلا مصالح من يريد إضعاف لبنان"، مؤكداً: "لقد مررتُ شخصياً بتجارب مفصلية خلال وجودي في وزارة الدفاع، لسنوات طويلة، وعرفت عن قرب معنى أن تكون هذه المؤسسة في واجهة العواصف. واليوم أقولها بثقة: الجيش يستحق الدعم الكامل لا الضغط، والتقدير لا التشكيك، والإسناد لا الإرباك.
ليكن واضحاً: الحفاظ على السلم الأهلي هو الخط الأحمر، والجيش هو صمّامه الحقيقي".
اقتصادياً، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال افتتاح مؤتمر "بيروت واحد" Beirut One” " بعنوان: "بيروت تنهض من جديد" بمشاركة وحضور عدد من الوزراء والنواب والسفراء ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية وكبار المستثمرين ورواد من مختلف القطاعات للمساهمة في رسم مستقبل لبنان وبناء مرحلة جديدة من النهوض والتنمية وذلك في واجهة بيروت البحرية، إننا "لا نبني المستقبل عندما تهدأ العواصف، بل نصنع الهدوء عبر البناء"، مشدداً على ان "الدولة التي تُحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معًا".
وأعاد الرئيس عون تأكيد "انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي"، مشيراً الى أن "لبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعبًا اقتصاديًا وثقافيًا في المنطقة، وجسرًا بين الشرق والغرب، ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية"، مؤكداً ان" انفتاح لبنان ليس شعارًا، بل توجه فعلي نحو شراكات جديدة، نحو الأسواق المحيطة، ونحو تعزيز مكانته في خارطة الأعمال الإقليمية والدولية".
في إطار التحضيرات الجارية للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، تعلن وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 18 تشرين الثاني 2025، بلغ عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية والمغتربين 101,355 طلبا. ومع اقتراب موعد إقفال باب التسجيل في 20 تشرين الثاني الجاري، تجدد الوزارتان دعوتهما إلى اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، للإسراع في التسجيل قبل انتهاء المهلة، بما يضمن مشاركتهم في العملية الانتخابية وممارسة حقهم في الإقتراع.
إلى سوريا، حيث انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة 14 متهما بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، من دون صدور حكم بحقهم.
وأفادت وكالة "سانا" بتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة ستعقد في كانون الاول المقبل.
أما في الشأن الإسرائيلي، فدان الأردن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال مسؤولين في السلطة الفلسطينية، معتبرا أنها تمثل "تحريضا مقيتا وتهديدا واضحا" للقيادة الفلسطينية.
كما جدد عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، تعهده باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى المدينة. وقال ممداني في مقابلة مع قناة "إي بي سي نيوز" إنه سيوجه شرطة المدينة لتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو إذا حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل، مشددا على أن الحرب الإسرائيلية في غزة ترقى إلى "عمل من أعمال الإبادة الجماعية".
توازياً، بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى واشنطن "سعيا إلى تعزيز التحالف الاستراتيجي"، حيث قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستقباله في البيت الأبيض.
وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح خطته للسلام في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى "مزيد من السلام في كل أنحاء العالم".
وكتب عبر منصته "تروث سوشل": "أن التصويت هو بمثابة اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه"، مضيفاً: "سيُعد هذا القرار واحدا من أكبر القرارات التي تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم".
بدوره، وجه المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، انتقادات حادة لمجلس الأمن الدولي، معتبرا أن قراراته "أغفلت انتهاكات الاحتلال في غزة وتبنت وجهة النظر الإسرائيلية". وأكد قاسم في تصريحاته أن "قرار مجلس الأمن قفز فوق الحقوق الفلسطينية وهو ما نرفضه"، داعيا المجلس إلى "إصدار قرارات تنهي الاحتلال وتعزز إقامة دولة فلسطينية".
أما في جديد الحرب الروسية – الأوكرانية، فأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تشارك بالمفاوضات مع أوكرانيا التي ستجري في تركيا يوم غد الأربعاء. وقال بيسكوف، في إطار إجابته على سؤال بهذا الصدد: "لا لن يكون هناك ممثلون روس في تركيا غداً، حتى الآن تم إجراء هذه الاتصالات دون مشاركة روسية، سننتظر معلومات حول ما سيتم مناقشته بالضبط في إسطنبول".